عزم دولت و بازگشت «تولید» به مدار اقتصاد کشور

دغدغه‌هایی که در تمامی این مقاطع و در دیدارهای مختلف به وضوح از سوی رهبر انقلاب مطرح شد، ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب که ۲۲ بهمن ۹۷ منتشر شد نیز تأکید کردند: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است؛ منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش‌هایی از ظرفیّت‌های کشور است اما بسیاری از ظرفیّت‌ها دست‌نخورده مانده است.

گفته شده‌ است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ طبیعی و انسانی در رتبه‌ اوّل جهان است. بی‌شک شما جوانان مؤمن و پُرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه‌ دوّم چشم‌انداز، باید زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده‌نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.

خیال‌بافی‌ و طراحی لحظه‌ای توطئه‌ برای اقتصاد و معیشت مردم از سوی دشمنان‌ و زیاده‌خواهان خارجی، مهمترین انگیزه نهفته در تأکید و تصریح رهبر حکیم‌ انقلاب است و ایشان از توان ایران در خنثی‌سازی نقشه‌های تحریم و تهدیدهای اقتصادی بیشترین آگاهی را دارند؛ همان‌طور که رییس‌جمهور منتخب ملت می‌داند درمانِ همه‌ دردها و مقابله با خباثت‌ها خوداتکایی و خودکفایی‌ست‌.

توصیه‌های موکد رهبری و غفلت‌های دولت‌ها

حرکت در مسیر این دغدغه‌ها می‌توانست قطار اقتصاد ایران را در ریلی درست هدایت کرده و به ایستگاه آرامش مردم برساند اما به‌دلایل پیدا و پنهان بسیاری این رویه برخی مواقع درست طی نشد. حمایت از تولید با موانع بسیاری روبه‌رو شد؛ از قاچاق کالا و واردات بی‌رویه تا دیدگاه‌هایی که اقتصاد و تولید داخلی را در حد آبگوشت و قرمه‌سبزی تنزل داده بود.

قوانین و مقررات محدودکننده در کنار مدیرانِ پُشتِ‌میزی و علاقه مند به بروکراسی‌ که از عرصه‌ رقابت‌های جهانی و ضرورت‌های آن آگاهی نداشته‌ یا آگاهانه‌ بی‌توجهی‌ می‌کردند، گام برداشتن تولیدکننده در مسیر تولید را به میدان مینی تبدیل کرد که انرژی و انگیزه لازم را خیلی زود از او گرفت.

نهادهای مالی و اعتباری در ارائه تسهیلات گاهی مبتلا به سندروم خودی و غیرخودی شدند و امید تولیدکننده عادی اما خوش‌فکر را در دریافت این تسهیلات ناامیدکردند. بنگاه‌داری بانک‌ها و نامهربانی‌ها با تولیدکنندگانی که در مسیر شکوفایی به توفان‌های تحریم و افزایش نرخ ارز و سیاست‌های عجیب روز جمعه‌ای برخورده بودند، کار را سخت کرد و انگیزه‌ها را کم‌رنگ.

واردات بی‌رویه و قاچاق دو روی سکه‌ای شدند که شرایط را برای تولیدکننده‌ای که جنسی به‌مراتب مرغوب‌تر تولید می‌کرد از بین برد و سبب شد چندان برای کیفیت‌آفرینی و بِرندسازی از جنس ایرانی سرمایه و زمان اختصاص ندهد و این آغاز مسیر گم شدن بِرندهای ایرانی در میان نام‌های چینی و هندی و حتی تُرک باشد؛ به‌گونه‌ای که رییس تعاونی لوستر از صادرات لوسترهای ایرانی به نام ترکیه سخن بگوید اقداماتی که به‌ نام خصوصی‌سازی انجام شد با آنچه هدف این طرح و تصمیم در قانون اساسی بود چنان در تقابل و تناقض قرار گرفتند که برای نجات کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به برخوردی قاطعانه نیاز بود. گرچه رهبر انقلاب در سخنرانی‌ها و پیام‌هایشان همیشه از اقدامات انجام شده و راه‌های رفته مسوولان قدردانی می‌کنند اما مجموع شرایط، انداختن طرحی نو را ضروری ساخته است.

نظر نویسنده شهیر جهان عرب درباره رابطه‌ تولید و وابستگی

جهاد برای نجات تولید در جهان کنونی به یکی از شاخصه‌های استقلال و پارامترهای قدرت تبدیل شده است و به تعبیر «فَهمی هُویدی» از آشفتگی و ایستایی تولید در یک سرزمین چیزی جز وابستگی به وجود نمی‌آید.

این نویسنده مشهور مصری در خاطراتش‌ از سفر به افغانستان در سال‌های ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) و ۲۰۰۱ (۱۳۷۹) درباره شرایط اقتصادی این کشور نوشته است: «هر کالای صنعتی و تولیدی که در افغانستان چند میلیون نفری (که حالا بیش از ۲۰ میلیون جمعیت داشت) نیاز بود، از طریق پاکستان وارد می‌شد. این مطلب میزان سودی که اقتصاد پاکستان از به‌هم‌ریختگی اوضاع افغانستان و توقف ماشین تولید (در همه زمینه‌ها) در آن کشور می‌بُرد را نشان می‌داد و تقریباً می‌توانست تأییدی باشد بر حرف برخی از آدم‌های خبیث که می‌گویند سودی که پاکستان از جنگ در افغانستان می‌برد کمتر از استفاده‌ای که می‌خواهد در سایه صلح به آن برسد، نیست.

او در ادامه از مشاهداتش درباره‌ حرکت کاروان ماشین‌های باری سخن می‌گوید که مملو از کالا بودند و آن ها که به افغانستان می‌رفتند جنس‌های صنعتی می‌بردند و آنها که برمی‌گشتند، یا پر از آدم و مواد خام بودند و یا خالی برمی‌گشتند تا از نو جنس بار بزنند و به افغانستان ببرند!‌

تولید؛ دغدغه‌ همیشه همراهِ رییس‌جمهور

رویکرد آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به مقوله تولید، اصلاح برخی رویه‌های اشتباه گذشته و رسیدن به نقطه‌ای‌ست که ایران از وابستگی اقتصادی خارجی تا هر آنجا که ممکن است رها شود. این موضوع از همان دوران مسوولیت وی در آستان قدس به‌صورت جدی دنبال شد و در مقام رئیس قوه قضائیه بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در راستای این رویکرد بسیار کوشید و اکنون نیز که سکاندار قوه مجریه است، این مهمترین دغدغه دولت و رییس‌جمهور است.

ضرورت احیای مراکز اقتصادی و کارخانه‌هایی که در اثر تصمیمات و واگذاری‌های غیر اصولی کارآیی خود را از دست داده بودند و کارگرانی که بیشترین تبعات این تصمیمات اشتباه را متحمل می‌شدند سبب شد که آیت‌الله رئیسی در دوران مسوولیت در دستگاه قضا بخشی از طرح تحول این قوه را در قالب برنامه‌ای مدون به بهبود شرایط تولید اختصاص دهد. کار با احیای کارخانه‌ها از یک‌سو و برخورد با شبکه‌های رانت و فساد از سوی دیگر آغاز شد.

کارخانه قند یاسوج که پنج سال به‌دلیل واگذاری مسأله‌دار تعطیل بود به مدار تولید بازگشت، «ایران پوشش» و «رشت الکتریک» در گیلان، کارخانه نساجی سبلان در اردبیل، ماشین‌سازی تبریز و  شرکت آرد داران البرز از نمونه ده‌ها کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل بودند که احیا شدند و کارگران آن بر سر کار برگشتند، پرونده‌های بُغرنجی چون کارخانه هفت‌تپه به سامان رسید، در بازدید از کارخانه‌ها و دیدار با کارگران مشکلات آنها نه از شیشه اتومبیل که چهره‌به‌چهره شنیده و مجموعه تمامی این تلاش‌ها سبب شد آیت‌الله رئیسی به یک نتیجه مشخص برسد که برخورد با اتفاقِ افتاده، احیای کارخانه‌ها و واحدهایِ‌ تولیدی ورشکسته، مدیر و مدیرعامل متخلف، تا زمانی که از ریشه اصلاح نشود، بار تولید و حمایت از کارگر در این اقتصاد به منزل نخواهد رسید. نباید اجازه به کما رفتن تولید و تضییع حقوق مردم داده می‌شد که گام بعد، صرف هزینه‌های بسیار و برخورد قضایی برای احیای آنها باشد. این نباید اما نیازمند قاطعیت و اقدام جهادی از منشاء بود و آیت‌الله با چنین دیدگاهی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شد و مردم هم برای مقابله با رویه‌هایی که کارخانه و کارگر را به اغما می‌برد، به او اعتماد کردند.

ماموریت دولت در نجات تولید

واکاوی ریشه‌های به اغما رفتن تولید از سوی رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، ضرورت اصلاح ساختاری یا جراحی اقتصادی را ضروری کرد. دولت عزم خود را در این مسیر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تلاش برای سامان دادن به آشفتگی‌های حاصل از ارز رانت‌آفرینِ ترجیحی‌ (موسوم‌ به ارز ۴۲۰۰ تومانی)، در فوریت دادن به اصلاح نظام بانکی در مقابله با ویژه‌خواری‌های متنوع در همین فرصت کوتاه چندماهه نشان داد و سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان این عزم را دوچندان کرده است.

رهبر انقلاب در این دیدار از آنچه در طول ۱۰ سال گذشته بر اقتصاد رفت گلایه کردند و دغدغه مشترک ایشان و مردم بیش از پیش آشکار شد. رهبری آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم گفتند: «آمار و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین آلات و مسائل مشابه، اصلاً خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»

عقب افتادن از مسیر ترسیم شده در عرصه اقتصادی را رهبر انقلاب، ضربه به معیشت مردم دانستند؛ ضربه‌ای که به‌نوعی تضییع حقوق آنهاست که در هر قشر و دهکی با چالش‌های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در ریشه‌یابی علت هم رهبر انقلاب عامل اصلی مشکلات را صِرفاً تحریم ندانستند، بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها را باعث بخش مهمی از مشکلات اعلام کردند.

ایشان گلایه مردم از صنعت و اقتصاد را به‌حق توصیف کرده و در کنار مردم ایستادند و این نقد و تأکید ‌معظم له برای تغییر وضع موجود و تقویت‌ تولیدات داخلی مسوولیت دولت را دو چندان کرد. آیت‌الله رئیسی نیز پس از بیانات رهبر معظم انقلاب بر اراده دولت در تبدیل این ناخرسندی مردم و رهبری به رضایت سخن گفت و تولید را نجات‌بخش کشور از مشکلات دانست و بر جهت‌گیری و برنامه‌ریزی اصلی همه دستگاه‌های اجرایی، تلاش برای رونق تولید و حمایت از تولیدگران تأکید کرد.

او البته به این موضوع در حد گفتار بسنده نکرد و در حکمی مهم و ویژه به «محمد مخبر» معاون اول خود مأموریت داد تا با حرکت جهادی، کارگروهی متشکل از متخصصان و صاحب‌نظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان تشکیل داده و نخست با لحاظ فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سایر اسناد بالادستی اعم از سایر فرامین و رهنمودهای ایشان و قوانین موجود و سند تحول دولت، نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخل اقدام کند؛ دوم راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن با تعیین زمان‌بندی و دستگاه‌های متولی و نهادهای همکار و شرح وظایف هر کدام در حوزه‌های مدیریت، نظارت، هدایت و حمایت مشخص شود و سوم گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله به‌صورت ماهانه ارائه تا به استحضار رهبر انقلاب و اطلاع عموم رسانده شود.

دولت همچنین  بهمن ماه سال گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بسته پیشنهادی حاوی سیاست‌های رفع موانع و پشتیبانی از بخش‌های تولیدی و خدماتی را پس از چندین جلسه بررسی تصویب و مقرر کرد این مصوبه با فوریت در نشست هیأت وزیران بررسی شود تا پس از تأیید در اسرع وقت، برای عملیاتی شدن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. این بسته حمایتی به اجرای مجموع اقدامات مؤثر در رفع موانع و پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های تولیدی خدماتی تأکید دارد.

مجموع اقدامات روزهای اخیر با توجه به قاطعیت رییس جمهور و دستور انتشار گزارش اقدامات و رویکرد مردان دولت در پیگیری جدی موضوع، حکایت از آن دارد که کارگروه مورد نظر با تمام توان در مسیر رفع موانع از تولید حرکت خواهد کرد و می توان بیش از پیش امید داشت که با عملی‌شدن تصمیمات آن، اقتصاد و تولید می‌تواند در مسیر نجات قرار گیرد؛ موضوعی که هر چه بیشتر جدی گرفته شود و همه‌ ارکانِ دولت، منسجم و هماهنگ، معاون اول رییس‌جمهور را به‌ عنوان متولی اصلی تحقق این ماموریت یاری دهند؛ هم در اقتدار ایران‌ اسلامی و هم در تغییر وضع موجود به نفع مردم و تأمین معیشت و رفاه آنها نقش مؤثرتری‌ دارد.

انتشار: فریده جعفرنژاد